سلاح‌ورزی برای ریاست اتاق ایران فاقد صلاحیت اعلام شد
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۶۸۶۹
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با صدور بیانیه ای اعلام کرد: با توجه به ابطال انتخابات رئیس اتاق ایران از سوی شورای‌عالی نظارت، آنچه که موجب تاکید و تذکر دبیرخانه هیات عالی نظارت قرار گرفته است، فقدان وجاهت دعوتنامه ارسالی برای اعضای هیات نمایندگان تحت امضای رییس اتاق بوده است؛ چه آنکه هرگونه ارسال دعوتنامه از سوی افراد فاقد سمت در اتاق بازرگانی (از جمله به عنوان رئیس اتاق ایران) از وجاهت قانونی برخوردار نیست و اساسا در وضعیت حاضر و از منظر حقوقی، اتاق ایران فاقد رئیس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین با توجه به انتشار مطلب کذبی دائر بر مداخله دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اتاق ایران در موضوع برگزاری یا عدم برگزاری هیات نمایندگان، لازم است به این نکته توجه شود که هیچگونه اعمال فشاری از سوی دبیرخانه هیات عالی نسبت به هیچ یک از اعضای هیات نمایندگان صورت نپذیرفته و یقینا هیات نمایندگان خود واقف به موقعیت و وضعیت اتاق هستند.
آنچه از سوی هیات عالی پیگیری می‌شود ایفای نقش نظارتی خود با تاکید بر تکالیف قانونی مبنی بر برگزاری انتخابات رئیس اتاق ایران و استوار شدن ارکان اتاق بر مبنای قوانین ناظر بر آن است تا همه فعالان اقتصادی از مزایای مترتب بر آن برخوردار شوند.
تاکید می‌شود اساساً مکاتبه‌ای که از سوی سلاح‌ورزی صادر شده باشد، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا با توجه به ابطال انتخاب وی، طبق مصوبه اول آبان ۱۴۰۲ شورای عالی نظارت، نامبرده فاقد صلاحیت قانونی برای انجام هر گونه مکاتبه در جایگاه رئیس اتاق ایران است.
اطلاعیه وزارت صمت درباره اظهارات غیرقانونی سلاح‌ورزی | شورای‌عالی نظارت با رای اکثریت، ابطال انتخاب سلاح‌ورزی را تصویب کرد کد خبر 822369 منبع: تسنیم برچسب‌ها خبر مهم اتاق بازرگانی اتاق بازرگانی ایرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر مهم اتاق بازرگانی اتاق بازرگانی ایران دبیرخانه هیات عالی رئیس اتاق ایران هیات نمایندگان اتاق بازرگانی عالی نظارت سلاح ورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۶۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»